العملات العراقية القديمة

نبذة عن تاريخ العملة العراقيه
منذ عام 1900 كانت العملة العثمانية هي السائدة والمتداولة فعدت ( البقجة ) اصغر عملة عثمانية وقيمتها الرسمية اثنان ونصف بقجة تليها ( الوركة ) وتساوي عشر بارات أي خمسا وعشرين بقجة ووجدت النصف وركة وتساوي خمس بارات ثم القمري والقرش الصاغ والقرش الجرك .

اما المجيدي والليرة الذهبية تعتبر من اشهر العملات العراقية القديمة وقد أصدرت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى اوراقا نقدية قيمتها ليرة واحدة وخمس وعشر ليرات وبعد العملة العثمانية جاءت العملة الهندية وكانت جميعها من سبائك النحاس او الصفر باستثناء الروبية المسكوكة من الفضة .

وصدر أول دينار عراقي اثناء الاحتلال البريطاني عام 1917 .

وفي عام 1921 صدر الدينار العراقي بقانون من وزارة المالية وقد حددت فئاته وألوانه وعرضه وطوله وصورته التي تحمل صورة فيصل الأول مع آثار بابل .

كما حددت العملة المعدنية وهي الفلس والفلسان والأربعة والعشرة والخمسون والمائة ، اما الريال فكان مائتي فلس .

لقد وضع الملك فيصل الأول صورته على الدينار ـ أسد بابل والملك غازي وفيصل الثاني .

في عهد عبد الكريم قاسم أصدرت عملة لا تحمل صورته ورسم الشعار بيده وهو عبارة عن صورة تاريخية وما حدث في ذلك الوقت أن الأربعة فلوس تحولت الى خمسة والغي الفلسان وكان ذلك بداية لانتهاء قيمة الفلس وعدم تداوله في الأسواق . وفي زمن احمد حسن البكر لم يتم وضع صورته على العملة اما الرئيس صدام فقد وضع صوره على العملات والغيت الصور على العملات بعد سقوط العراق بيد الاحتلال الامريكي .

__________________

وهذه عملة من فئة 100 دينار في العهد الملكي ايضا صادرة سنة 1931

وهذا ال (نصف دينار ) في سنة 1932

وهذا نصف دينار تم اصدراه في اربعينيات القرن الماضي اي في العهد الملكي ايضا

وهذه عدد من العملات التي كانت متداولة في عهد النظام السابق " عهد صدام حسين"

وهذه عدد من العملات الصادرة والمتداولة في كردستان العراق :

من نوادر العملات العراقيه 100 دينار في عهد الملك غازي



100 دينار في عهد الملك غازي

************************************************** *****************************************

الحلقة الاولى – عملات عهد الملك فيصل الاول

(1921-1933)

في عام 1917 احتلت بريطانيا العراق وانتزعته من سيطرة الدولة العثمانية بعد اربعة قرون من الحكم العثماني . فرضت السلطات البريطانية بعد الاحتلال استخدام العملة الهندية المتمثلة بالروبية المعدنية والورقية واجزائها المتمثلة بالانة ومضاعفاتها . ظل استخدام هذه العملات متداولا في العراق الى جانب العملات العثمانية حتى 15 مايس من عام 1920 حين أصدر الحاكم العسكري البريطاني امرا اوقف بموجبه تداول العملات العثمانية وابقى فقط تداول العملات الهندية .

في عام 1921 تم تأسيس المملكة العراقية وتوج الملك فيصل الاول ملكا عليها , وقد ظلت العملات الهندية هي المتداولة في هذه الدولة الجديدة وهو امر كان يوحي بجانب منه بعدم السيادة الكاملة . بعد ذلك بحوالي عشر سنوات صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 والذي تشكلت بموجبه لجنة العملة العراقية والتي انيط بمسؤوليتها امر اصدار عملة عراقية جديدة . استغرق اصدار العملة العراقية بعض الوقت , ففي 16 اذار من عام 1932 صدرت لاول مرة عملة عراقية جديدة ورقية تتمثل بالدينار العراقي الذي يتكون من الف فلس , وهي تحمل اسم الحكومة العراقية في الاعلى وصورة الملك فيصل الاول الى اليمين وقيمة العملة في الوسط . وكان وجه العملة مكتوبا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الانكليزية لكونها كانت عملة قابلة للتصريف في اي مكان في العالم . وكانت الفئات النقدية الورقية التي صدرت كالاتي :

ورقة نقدية من فئة ربع دينار
ورقة نقدية من فئة نصف دينار
ورقة نقدية من فئة دينار واحد
ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير
ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير
ورقة نقدية من فئة مئة دينار

وتعد الورقة النقدية من فئة مئة دينار عملة كبيرة في حينها اذ كانت تساوي تقريبا قيمة دار سكنية من دور ذلك الزمان . وقد توالى ضمن نفس العام اصدار العملات المعدنية ايضا والتي كانت من فئات :

عملة معدنية برونزية فئة 1 فلس
عملة معدنية برونزية فئة 2 فلس
) عملة معدنية من النيكل فئة 4 فلس (سميت بالعامية بالعانة
عملة معدنية من النيكل فئة 10 فلس
) عملة معدنية من الفضة فئة 20 فلس (سمي بالعامية بالقران
عملة معدنية من الفضة فئة 50 فلس
عملة معدنية من الفضة من فئة ريال 200 فلس

وتحمل المسكوكات النقدية على وجهها صورة وجه الملك فيصل الاول متجهة نحو الجهة اليمنى وعلى كلمتي (فيصل الاول) في الجهة اليمنى و (ملك العراق) في الجهة اليسرى . اما ظهر المسكوكات ففيه دائرة صغيرة يوجد في وسطها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس) وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الاعلى و (العراقية) في الاسفل , يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار . وتكون حافة المسكوكة مسننة بالنسبة للفئات الفضية ومقوسة للفئات النيكلية ومسطحة للبرونزية . تم طبع الاوراق النقدية الورقية وضرب المسكوكات النقدية المعدنية في لندن في بريطانيا .

استمر تداول الروبية والانة الهندية الى جانب العملات العراقية حتى 1-10-1932 حيث صدر امر بايقاف تداولها والاقتصار في التداول على العملة العراقية . وهذه العملات هي نادرة جدا في وقتنا الحاضر خصوصا الفئات الكبيرة منها اذ يبلغ سعر ورقة العشرة دنانير الجديدة (او النظيفة جدا) من هذه الطبعة عدة الاف من الدولارات , اما ورقة المئة دينار منها فسعرها خيالي .

الحلقة الثانية – عملات عهد الملك غازي الاول

(1933-1933)

سافر الملك فيصل الأول إلى بيرن في سويسرا في 1 ايلول عام 1933 في رحلة علاج وإجراء فحوص دورية . وبعد سبعه أيام من سفره , اي في 8 ايلول أُعلن عن وفاته أثر ازمة قلبية ألمت به . كان اعلان وفاة الملك فيصل الاول مفاجأة كبيرة للناس في العراق , وقد نشرت صحف المعارضة العراقية بأن هناك ما يجلب الشك بان الوفاة لم تكن طبيعية ، وشككت في دور بريطانيا في القضاء عليه . وقد قيل في وقتها بأن هناك مؤامرة قد دبرت للقضاء على الملك شاركت فيها الممرضة التي كانت تشرف على علاجه من خلال دس السم له في الحقنة التي اعطيت له . وكان قد اعلن في عام 1924 عن اختيار الامير غازي وليا لعهد العراق حين كان في الربعة عشرة من عمره .

حال سماع الامير غازي بوفاة والده اتصل بالسفير البريطاني وطلب منه ان يمد له يد المساعدة في ترتيب اوضاع الانتقال الدستوري للسلطة . تم بالفعل تهيئة الظروف الدستورية على عجل لاعلان ولي العهد الامير (غازي) ملكا باليوم نفسه . وفي احتفال بسيط حضره الوزراء ورئيسا مجلسي (الاعيان والنواب) اقسم الملك الجديد وكان عمره 23 سنة اليمين الدستورية ثم اعلن خبر تتويجه على الناس واصبح اسمه ( غازي الاول ملك العراق ) .

في 29 تشرين ثاني من عام 1934 , وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 تم اصدار عملة ورقية جديدة تحمل صورة الملك غازي تتكون من الفئات التالية :

ورقة نقدية من فئة ربع دينار
ورقة نقدية من فئة نصف دينار
ورقة نقدية من فئة دينار واحد
ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير
ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير
ورقة نقدية من فئة مئة دينار

تشابه هذه الاوراق كثيرا من ناحية الالوان والابعاد والتصميم عملات الملك فيصل الاول لكنها تختلف عنها في كونها تحمل صورة الملك غازي . وفي عام 1936 تم سك عملة نقدية معدنية جديدة تحمل صور الملك غازي الاول , تتكون من الفئات التالية :

عملة معدنية من البرونز من فئة 1 فلس
عملة معدنية من البرونز من فئة 4 فلس ( العانة )
عملة معدنية من النيكل من فئة 4 فلس ( العانة )
عملة معدنية من البرونز من فئة 10 فلس
عملة معدنية من النيكل من فئة 10 فلس
عملة معدنية من الفضة من فئة 20 فلس القران
عملة معدنية من الفضة من فئة 50 فلس

وكانت مواصفات هذه المسكوكات النقدية تشابه من جميع النواحي مثيلاتها التي سكت في عهد الملك فيصل الاول باستثاء انها تحمل على وجهها صورة الملك غازي الاول متجهة الى اليسار .

لم يكن حكم الملك غازي مستقرا بل خضع الى الكثير من التجاذبات والازمات السياسية , كما ان الملك الشاب كان منصرفا الى ممارسة هواياته الشخصية اكثر من انصرافه الى تدبير شؤون الحكم . وفي ليلة 3/4 نيسان من عام 1939 حدث ما لم يكن بالحسبان حيث اصطدمت سيارة الملك غازي بأحد اعمدة الكهرباء القريب من قصر الزهور في منطقة الحارثية وسقط العمود على رأس الملك حيث وفاه الاجل بعد الحادث بساعة تقريبا ولم يكن بعد قد بلغ الثلاثين من عمره .

تعتبر عملات الملك غازي الاول ايضا من العملات النادرة وهي تباع حاليا في المزادات العالمية باسعار باهضة الثمن خصوصا الفئات الكبيرة منها .

الحلقة الثالثة - عملات عهد الملك فيصل الثاني

(1939 – 1958 )

في 4 نيسان من عام 1939 توفي الملك غازي الاول اثر حادث سيارة غامض وتم على الفور اعلان ولده فيصل الثاني الذي كان يبلغ الرابعة من عمره ملكا على العراق . ونظرا لكونه طفل صغير فقد تقرر تعيين وصي على العرش . ولاجل اختيار وصي فقد شهدت الملكة عالية زوجة الملك غازي امام مجلس الامة (البرلمان) بان زوجها كان قد اخبرها بانه اذا حصل اليه حادث ما وكان فيصل لم يبلغ سن الرشد بعد فانه يوصي بان يكون شقيقها الامير عبد الاله وصيا على العرش . كان هذا بحد ذاته امرا مشبوها لان الملك غازي لم يكن يحب عبد الاله ابدا , ولكن الامور حصلت بهذا الاتجاه , وقد اعتقد الكثيرين بان مقتل الملك غازي كان مدبرا من قبل الانكليز وبتواطؤ من عبد الاله ونوري السعيد .

في اواخر عام 1939 وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 صدرت اولى العملات التي تحمل صورة الملك فيصل الثاني (الطبعة الثالثة) . وكان هذا الاصدار يتكون من عملات ورقية جديدة مشابهة للاصدارين السابقين تحمل اسم الحكومة العراقية في الاعلى وصورة الملك فيصل الثاني وهو طفل صغير على يمين الورقة , وقيمة العملة في الوسط . وكان وجه العملة مكتوبا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الانكليزية , وهي من الفئات التالية :

ورقة نقدية من فئة ربع دينار
ورقة نقدية من فئة نصف دينار
ورقة نقدية من فئة دينار واحد
ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير
ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير
ورقة نقدية من فئة مئة دينار

تشابه هذه اوراق هذا الاصدار (الاصدار الثالث) بألوانها وتصاميمها الاصدارين السابقين . كما تضمن الاصدار ايضا مسكوكتان معدنيتان تحملان على وجهيهما صورة الملك فيصل الثاني وهو طفل صغير ووجهه متجه الى الجهة اليمنى , وعلى كلمتي (فيصل الثاني) الى اليمين و (ملك العراق) في الجهة اليسرى . اما ظهر المسكوكتان ففيه دائرة صغيرة في الوسط يوجد فيها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس) , وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الاعلى و (العراقية) في الاسفل , يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار . وكانت هاتان المسكوكتان من فئتي 4 فلس و 10 فلس وهما مصنوعتان من البرونز. كما كانت حافتا المسكوكتان مقوستان , وقد تم ضربهما وكذلك طبع العملات الورقية لهذا الاصدار في لندن في بريطانيا .

وفي عام 1941 وفي خضم اشتعال الحرب العالمية الثانية ظهرت حاجة في التداول للمزيد من العملات الورقية , ونظرا لانشغال بريطانيا بشدة في هذه الحرب وتوجيه معظم الجهد الصناعي البريطاني نحو المجهود الحربي لم يتسنى طبع المزيد من العملات هناك فتقرر طبعها بدلا من ذلك في الهند التي كانت بعيدة نوعا ما عن مسارح العمليات الحربية . وقد كانت العملات الورقية المطبوعة في الهند عام 1941 (الاصدار الرابع) من فئتين هما ربع دينار ودينار واحد .

وفي عام 1944 تم طبع اوراق جديدة تعود لنفس هذا الاصدار لكن كانت صورة الملك فيصل الثاني فيها بسن صبي يافع , وكانت من فئتين ايضا ورقة نقدية من فئة ربع دينار وورقة نقدية من فئة نصف دينار . كانت الوان هذا الاصدار (الاصدار الرابع) تختلف قليلا عن الوان الطبعات السابقة , كما كان تصميمها يشابه الى حد كبير تصميم العملات الهندية في تصميمها بالرغم من ان الوجه كان باللغة العربية والظهر اللغة الانكليزية .

في 20 تموز من عام 1947 صدر القانون رقم 43 لسنة 1947 الذي تأسس بموجبه المصرف الوطني العراقي وحول اليه كافة صلاحيات لجنة العملة العراقية السابقة فاصبح بذلك مسؤولا عن كل شؤون العملة في العراق . وبموجب هذا القانون صدرت في 17 ايلول عام 1950 الطبعة الخامسة من العملة العراقية , وكانت ورقية فقط تحمل على وجهها الى اليمين صورة الملك فيصل الثاني وهو فتى بسن المراهقة وفي الاعلى عبارة (المصرف الوطني العراقي) , وهي تتكون من الفئات التالية :

ورقة نقدية من فئة ربع دينار
ورقة نقدية من فئة نصف دينار
ورقة نقدية من فئة دينار واحد
ورقة نقدية من فئة خمسة دنانير
ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير

وفي 20 اذار من عام 1953 قام المصرف الوطني العراقي باصدار الطبعة السادسة من العملة العراقية والتي كانت ورقية فقط ايضا ومن نفس الفئات التي وردت في الطبعة الخامسة باستثناء ان صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن كبير . في 12 مايس من عام 1955 تم اصدار طبعة جديدة للعملة العراقية (الطبعة السابعة) ضمت اوراق نقدية من فئات تشابه الأصدارات السابقة باستثناء كونها تحمل صورة الملك فيصل الثاني بسن اكبر قليلا مأخوذة له بعد تتويجه ملكا على العراق .

وفي 1 تموز عام 1956 صدر القانون رقم 72 لعام 1956 والذي غير اسم المصرف الوطني العراقي الى اسم البنك المركزي العراقي , وفي 2 مايس من عام 1958 قام البنك المركزي باصدار عملة جديدة تحمل اسم البنك المركزي العراقي بدلا من المصرف الوطني العراقي , كما ان صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن اكبر قليلا ووجهه ملتفتا قليلا الى اليمين . كما ضم الاصدار ايضا مسكوكات معدنية تشابه في مواصفاتها الاصدارات المعدنية السابقة باستثناء ان صورة الملك فيصل الثاني على الوجه كانت وهو بسن كبير ومتجهة الى الجهة اليمنى . وكانت هذه المسكوكات من الفئات التالية :

عملة معدنية برونزية فئة 1 فلس
عملة معدنية برونزية فئة 2 فلس
عملة معدنية من النيكل فئة 4 فلس ( العانة )
عملة معدنية من النيكل فئة 10 فلس
عملة معدنية من الفضة فئة 20 فلس ( القران )
عملة معدنية من الفضة فئة 50 فلس ( الدرهم )
عملة معدنية فضية من فئة 100 فلس

في 14 تموز عام 1958 اطيح بالنظام الملكي وقتل الملك فيصل الثاني , وانتهى بذلك عهده الذي دام تسعة عشر عاما قضى معظمها وهو تحت الوصاية .

تعتبر عملات عهد الملك فيصل الثاني من العملات الثمينة , لكنها لا توازي بقيمها قيم اصداري الملك فيصل الاول والملك غازي . ويعود ذلك ربما الى قرب زمن عهد الملك فيصل الثاني مقارنة بالعهدين الذين سبقهما .

الحلقة الرابعة - عملات العهد الجمهوري الاول

(1958-1963)

في 14 تموز عام 1958 تم اسقاط النظام الملكي في العراق , وقتل الملك فيصل الثاني وجميع افراد العائلة المالكة في العراق بالاضافة الى نوري السعيد الذي كان في حينها رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي بين الاردن والعراق . وقد اعلن في نفس اليوم قيام النظام الجمهوري في العراق تحت اسم (الجمهورية العراقية) . استمر تداول العملة الملكية بعد سقوط النظام الملكي لبعض الوقت , الا ان من الطبيعي بان يقوم النظام الجديد في العراق بالتحرك لتغيير الكثير من الرموز في الدولة التي كانت تشير بشكل او باخر الى النظام الملكي السابق مثل علم الدولة وشعارها وعملاتها وطوابعها وغيرها . وقد استخدم الشعار الجمهوري الجديد كرمز يدل على سيادة الدولة في العملات الجديدة بدلا من صورة الملك التي كانت تستخدم في الاصدارات السابقة . لذلك ففي 6 حزيران من عام 1959 صدر القانون رقم (92) لسنة 1959 تحت اسم (قانون عملة الجمهورية العراقية) حيث اناط بالبنك المركزي العراقي مهمة اصدار عملة جديدة للدولة وسحب واتلاف الأوراق النقدية والمسكوكات القديمة التي صدرت في عهد النظام الملكي السابق والتي تقرر ايقاف تداولها بعد صدور العملة الجديدة . وفي 8 تموز عام 1959 صدرت العملة الجديدة (الطبعة التاسعة) وهي بنوعين عملات ورقية ومسكوكات معدنية تحمل صورة الشعار الجمهوري الجديد للجمهورية العراقية والذي وضع في مكان صورة الملك في الاصدارات السابقة .

بالنسبة للمسكوكات المعدنية فقد حصل بها بعض التغييرات التي جعلتها تختلف كثيرا عن الاصدارات السابقة وبالذات عن الاصدار الاخير الذي ظهر في عهد الملك فيصل الثاني . فقد الغيت المسكوكة النقدية من فئة 2 فلس , كما الغيت المسكوكة من فئة الاربعة فلوس (العانة) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة خمسة فلوس . كما الغيت المسكوكة النقدية من فئة 20 فلس (القران) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 25 فلس . ومن الطريف الذي يذكر في هذا المجال انه في احدى المظاهرات الجماهيرية التي حصلت بعد اصدار العملة الجديدة ارتفعت الاهازيج بالهتاف بالشعار التالي (عاش الزعيم الزيد العانة فلس) , تعبيرا عن مظاهر التـييد لاجراءات الحكومة في اصدار العملة الجديدة . وبالاضافة الى ما سبق فقد تغيير شكل المسكوكة النقدية من فئة 1 فلس اذ اصبحت بشكل معشر ذو حافات مستوية بدلا من الشكل المدور القديم . وبالنسبة للتصميم فقد وضع الشعار الجمهوري على وجه المسكوكة , اما في الظهر فقد وضعت عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى بينما وضعت سعفتين مقوستين ومتقاطعتين في الاسفل , في حين وضع في الوسط دائرة صغيرة فيها فئة المسكوكة وتحتها سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي والتي كانت (1379 – 1959) . جميع المسكوكات النقدية كانت من النيكل باستثناء مسكوكة الفلس فقد كانت مصنوعة من البرونز . اما فيما يخص العملات الورقية الجديدة فهي لم تختلف كثيرا عن اخر اصدار حصل في عهد الملك فيصل الثاني من ناحية فئاتها او الوانها وتصميماتها حيث كانت تتكون من فئات ربع دينار , نصف دينار , دينار واحد , خمسة دنانير , وعشرة دنانير . وقد وضع الشعار الجمهوري الجديد في مكان صورة الملك فيصل الثاني في الاصدار السابق , كما حصل تغيير في ظهر الورقة النقدية من فئة دينار واحد حيث وضعت صورة القيثارة السومرية بدل تمثال الملك فيصل الاول في الاصدار السابق . وقد تم سك المسكوكات المعدنية وطبع العملات الورقية الجديدة في لندن - بريطانيا كما كان الحال بالنسبة للاصدارات السابقة .

بعد صدور العملة الجديدة اعتبرت جميع العملات الملكية للطبعات السابقة عملات غير قانونية وغير مسموح تداولها بعد تاريخ 6 كانون الثاني 1961 , ثم مدد هذا التاريخ لغاية 31 اذار 1961 لاتاحة المزيد من الوقت لاستبدال العملات الملكية بالعملات الجديدة . وبالرغم من الوقت الطويل نسبيا الذي اتيح لاستبدال العملات الملكية الا ان الكثير من الناس فاتتهم فرصة استبدال عملاتهم , خصوصا كبار السن الذين لم يكونوا واعيين لما كان يجري حولهم . وهناك الكثير من الروايات التي تروى عن اناس توفيوا ووجدت عندهم خزائن ملئى بالعملات الملكية القديمة التي كانت قد فقدت قيمتها بسبب عدم استبدالها بالعملة الجديدة .

تم تحديد قيمة الدينار العراقي في العهد الجمهوري الاول وقت اصداره بثلاث دولارات امريكية وثلث , وقد حافظ على قيمته طيلة ذلك العهد . وفي الوقت الحاضر لا تعتبر عملات العهد الجمهوري الاول من العملات النادرة جدا باستثناء الورقة النقدية من فئة (نصف دينار) اذ هي نادرة الى حد ما . اما اسعار هذا الاصدار في المزادات العالمية فيبلغ للمجموعة الكاملة (السيت) التي هي بحالة ممتازة بجميع فئاتها حوالي مبلغ 300 دولار امريكي , يزيد او يقل حسب حالة المجموعة ومكان وتاريخ المزاد .

الحلقة الخامسة - عملات العهد الجمهوري الثاني

( 1963-1979 )

في 8 شباط عام 1963 اطيح بنظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم , اوقف العمل على اثرها بالدستور المؤقت وألغي العلم والشعار الجمهوري والسلام الوطني للنظام السابق . وفي 17 نيسان من نفس العام اعلن عن ابرام ميثاق 17 نيسان الذي يقضي باقامة الجمهورية العربية المتحدة كدولة اتحادية تتكون من ثلاث اقطار هم مصر وسوريا والعراق , وقد تقرر في هذا الاتفاق اعتماد العلم والشعار الجمهوري التاليين كرموز سيادية لاقطار الدولة الاتحادية الجديدة . كما تقرر اصدار عملة موحدة جديدة لاقطار هذه الدولة يحدد اسمها وفئاتها وموصفاتها بقانون لاحق لم يصدر ابدا . لم ترى هذه الدولة النور بل ظلت مجرد اتفاق على الورق ولم تلتزم مصر باي من بنوده ، لكن العراق وسوريا نفذت بعض مضامينه من ناحية الرموز السيادية ، المبينة اعلاه باستثناء موضوعة العملة حيث ظل استخدام العملات السائدة في هذين البلدين كما هو دون تغيير .

بقيت العملة العراقية التي صدرت عام 1959 هي المتداولة كعملة رسمية للجمهورية العراقية ، وفي عام 1967 طرح للتداول عملات معدنية جديدة من فئتي 5 و 10 فلوس مصنوعة من النيكل تختلف في شكلها عن الأصدار السابق ، فقد رفع الشعار الجمهوري القديم من وجه المسكوكة ووضع بدل منه ثلاث نخلات واحدة كبيرة في الوسط واثنتان صغيرتان على الجانبين وفي الخلف صفين بعيدين من النخيل ، كما وضع التاريخ الهجري لسنة اصدار المسكوكة على اليمين بينما وضع التاريخ الميلادي على اليسار .

اما في الظهر فقد وضعت سنبلة وورقة نباتية متقاطعتين في الاسفل بينما وضعت كلمتي ( الجمهورية العراقية ) بشكل مقوس في الاعلى ، وفي الوسط وضعت دائرة صغير فيها فئة المسكوكة كما هو الحال للعملات السابقة . وفي 28 ايلول من العام 1968 صدر قانون جديد سمح للبنك المركزي العراقي باصدار طبعة جديدة من العملات العراقية بنوعيها المعدنية والورقية ( الطبعة العاشرة ) والتي كانت بنفس فئات الاصدار السابق ( الطبعة التاسعة ) وبنفس الالوان والأبعاد الا انها تختلف فيما تحمله من صور .

بدأ طرح هذه العملات الجديدة للتداول في مطلع عام 1970 وكان ظهورها يجري بالتتابع وليس بدفعة واحدة , اي ان كل نوع وفئة منها كانت تظهر بتاريخ معين الى ان جرى الانتهاء من اصدارها في اواخر عام 1971 . بالنسبة للعملات المعدنية الجديدة فقد كانت مصنوعة من من النيكل وهي من الفئات 5 و 10 و 25 و 50 و 100 فلس . وكان شكلها ومواصفاتها يشابه بالضبط العملات المعدنية التي صدرت عام 1967 من فئتي 5 و 10 فلوس . وقد خلى هذا الاصدار من عملة معدنية من فئة ( 1 فلس ) لتدني قيمتها المادية في ذلك الوقت مما جعل وجودها غير مطلوب ، بينما طرح ايضا ضمن هذا الاصدار عملة معدنية مدورة من فئة 250 فلس مصنوعة من الفضة الا ان اصدارها كان قليلا ومحدودا . اما بالنسبة للعملات الورقية فهي لم تختلف من ناحية الاطار العام عن الاصدار السابق لكنها اعتمدت لاول مرة صور تمثل الطابع الصناعي والعمراني للعراق الجديد اضافة الى بعض الصور التاريخية . كما حملت العملات النقدية الورقية الجديدة لاول مرة الصور المائية والخيط المعدني لضمان عدم التزوير .

وقد خول القانون البنك المركزي العراقي بالسحب التدريجيي للاصدار السابق ( الطبعة التاسعة ) من التداول دون صدور قرار رسمي بالغائها , وبذلك اخذت فئات ذلك الاصدار تقل تدريجيا الى ان اختفت تماما من التداول بعد فترة من الزمن .

وفي 72 تموز عام 1972 صدر قانون جديد سمح للبنك المركزي العراقي باصدار الطبعة الحادية عشرة للعملات العراقية المعدنية والورقية والتي كانت ايضا بنفس الفئات والالوان والابعاد والمقاييس الا انها كانت اكثر مواكبة للتطور والحماية من التزييف . وقد صدر ضمن هذا الاصدار العديد من المسكوكات المعدنية الخاصة من فئات 250 فلس و 500 فلس ودينار واحد مصنوعة من الفضة والتي تمجد مناسبات معينة مثل ذكرى تحرير الثروة النفطية من الاحتكارات الاجنبية وغيرها ، بل وحتى تم اصدار مسكوكات ذهبية ايضا من فئات 50 دينار و 100 دينار لمناسبات اخرى . وفي عام 1976 صدر القانون رقم 64 لسنة 1976 والذي تم بموجبه الايعاز باصدار الطبعة الثانية عشر للعملات العراقية وبمواصفات تختلف عن الاصدارات السابقة , الا انها لم تطرح للتداول الا في اواخر السبعينات لذلك فانها ، تعتبر عائدة للعهد الجمهوري الثالث ( 1979 – 2003 ) .

ظل الدينار العراقي محافظا على قيمته تقريبا امام الدولار الامريكي طيلة العهد الجمهوري الثاني , اي مساويا لثلاثة دولارات وثلث , بل كانت قيمته ترتفع في بعض الاوقات عن هذا السعر بسبب الازدهار الاقتصادي الذي شهده العراق خصوصا في النصف الثاني من عقد السبعينات . كما شهد هذا العهد لاول مرة تحديد عمليات التحويل الخارجي واعمال الصيرفة وحصر صلاحيتها بالبنك المركزي العراقي نتيجة لاعتماد النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي للدولة العراقية . تم طبع وسك جميع اصدارات العهد الجمهوري الثاني من العملة في لندن – بريطانيا كما هو الحال بالنسبة للاصدارات السابقة , وقد كانت بمواصفات وجودة عالية جدا كما انها كانت ذات اشكال فنية رائعة .

اما بالنسبة لاسعارها في المزادات العالمية فهي ليست مرتفعة الثمن لتوفرها بكثرة بسبب قرب ازمان اصدارها ، اذ لا يتجاوز سعر السيت الكامل ذو الجودة العالية ( منت او نظيف جدا) لاي اصدار منها مبلغ 150 او مئتي دولار امريكي في اعلى تقدير .